أقرت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة نواب لرئيس جماعة أزمور، بعد متابعتهم في ملفات تتعلق بالرشوة والابتزاز، على خلفية شكاية وضعها مواطن لدى السلطات المختصة.
وجاء قرار المحكمة بتأييد العقوبات الحبسية الصادرة عن المحكمة الابتدائية، التي أدانت النائب الثاني للرئيس بسنة ونصف حبسا نافذا مع مصادرة بعض ممتلكاته، بعدما ثبت تورطه في تلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات إدارية وتدبير صفقات عمومية.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية يوم الجمعة 29 غشت المنصرم، أحكاما بالسجن سنة واحدة نافذة في حق نائب آخر، وأربعة أشهر نافذة في حق نائب ثالث، بينما لا يزال نائب رابع على صلة بالقضية في حالة فرار.
وتفجرت القضية إثر شكاية تقدم بها مواطن مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، أفاد فيها بتعرضه لابتزاز من أجل تقديم رشوة.
وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها بإشراف النيابة العامة المختصة، ما أفضى إلى ضبط أحد نواب الرئيس في حالة تلبس أثناء تسلمه مبلغ 3000 درهم، قبل أن يتم توقيف نائب آخر مكلف بقطاع الأشغال بالجماعة لتعميق البحث في القضية.
