قررت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، الموافقة على طلب الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد قضائه عشرين يومًا في سجن “لا سانتيه”، وذلك عقب التماس تقدّم به فريق دفاعه.
وقررت المحكمة إخضاعه لـ رقابة قضائية مشددة، تمنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية أو التواصل مع المتهمين في القضية.
ويأتي هذا القرار بعد إدانة ساركوزي في 25 شتنبر الماضي بالسجن خمس سنوات نافذة في قضية تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بأموال ليبية، وهي التهمة التي يواصل نفيها مؤكدًا براءته.
وخلال جلسة الاستماع عبر الاتصال المرئي، وصف ساركوزي فترة اعتقاله بأنها “قاسية ومرهقة”، معبّرًا عن امتنانه لموظفي السجن على “إنسانيتهم وتعاملهم الكريم”.
وأكد أحد محاميه، عقب صدور قرار الإفراج، أن “المرحلة المقبلة ستكون التركيز على محاكمة الاستئناف”، المقررة في عام 2026، مشددًا على أن الإفراج “يؤكد احترام القضاء لمبدأ التوازن بين العقوبة والحقوق”.
