ثمنت فرق الأغلبية البرلمانية، المجهودات التي تبذلها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل مواجهة آثار الجفاف وضمان استدامة الفلاحة رغم التحديات المناخية القائمة.
وفي هذا الصدد، نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة رغم الظرفية المناخية الصعبة.
وأوضح الفريق، أن وزارة الفلاحة اتخذت مجموعة من الإجراءات استعدادا للموسم الفلاحي الجديد في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″.
وفي نفس السياق، أشار التجمع الوطني للأحرار، إلى أن الوزارة قامت بتوفير أكثر من 5.1 ملايين قنطار من البذور المدعمة و650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية بنفس أسعار السنة الماضية، وبرمجة 400 ألف هكتار للزرع المباشر.
كما نوه الفريق بالدعم الذي خصصته الوزارة للفلاحين الصغار ومربي الماشية يشمل إعادة جدولة الديون والإعفاء من غرامات التأخير ودعم الأعلاف وتنفيذ برامج تكوين لفائدة الشباب القروي وتشجيع التنظيمات الفلاحية والتعاونيات.
وفيما يتعلق بمشروع الميزانية المقترح للسنة المالية 2026، يرى الفريق أن المشروع يعزز مكانة الفلاح في قلب السياسات العمومية، عبر دعم جيل جديد من المقاولين الفلاحيين، وتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، وحماية الموارد الطبيعية، وتطوير البحث الزراعي والابتكار الرقمي، بما يسهم في بناء طبقة وسطى فلاحية قوية وترسيخ التنمية القروية المستدامة.
من جهته، أشاد فريق الأصالة والمعاصرة بالمجهودات المبذولة لتنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر”، مؤكدا على أن مناقشة ميزانية الفلاحة “ليست مجرد نقاش مالي بل هي مقاربة لقضية استراتيجية تمس الأمن الغذائي والاجتماعي للمغاربة”.
وفي المقابل، دعا نواب الحزب إلى تبني رؤية شمولية تعيد الاعتبار للفلاحة الأسرية والمعيشية، وتحسن دخل الفلاحين وتضمن أثماناً منصفة لمنتوجاتهم، مع تسريع تعميم الحماية الاجتماعية في العالم القروي، ودعم البحث العلمي الزراعي وتطوير أساليب السقي المقتصد للماء، وهو الشيء الذي ذهب إليه أيضا نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذين دعوا إلى التركيز على دعم صغار الفلاحين وضمان السيادة المائية والغذائية، أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع.
