انعقد بعد زوال أمس الجمعة 14 نونبر 2025، الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية لمراكش، وسط حضور وازن لعدد من القاضيات والقضاة الذين يمثلون مختلف محاكم الدائرة.
واستهل رئيس المكتب الجهوي أشغال الجمع بكلمة افتتاحية أبرز فيها أهمية هذا الاستحقاق التنظيمي، نظراً لدوره في تقوية حضور النادي داخل الوسط القضائي، وترسيخ استقلالية السلطة القضائية باعتبارها دعامة مركزية في تخليق المرفق العمومي وتجويد خدماته.
وشدد على أن تعزيز فعالية مؤسسات النادي يظل مرتبطاً بوعي القضاة وانخراطهم في العمل الجمعوي الجاد.
وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني، شرع الجمع العام في تفعيل مقتضيات المادتين 66 و67 من القانون الأساسي للنادي، ليُفتح باب الترشيح لرئاسة المكتب الجهوي.
وفي خطوة غير مسبوقة على الصعيد الوطني داخل الجمعيات المهنية القضائية، صوّت الحضور بالإجماع على تزكية الأستاذ محمد رافع لرئاسة المكتب الجهوي لولاية ثالثة متتالية، دون الحاجة إلى المرور عبر صناديق الاقتراع، وذلك اعترافاً بحصيلته التنظيمية وتجربته التمثيلية خلال الدورتين السابقتين.
وفي مرحلة لاحقة، تم فتح باب الترشيح لعضوية المكتب الجهوي الجديد، حيث أعلن عدد من القضاة رغبتهم في الانضمام إلى الفريق التنفيذي للنادي، دعماً لبرنامجه المهني وتفاعلاً مع أولوياته المتعلقة بتقوية استقلال القضاء وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة داخل المنظومة القضائية.
وقد شهدت المناقشات التنظيمية عرض مجموعة من المقترحات التي دوّنت بمحضر رسمي، وركزت أساساً على تعزيز آليات التواصل المؤسساتي، وتحسين ظروف الاشتغال بالمحاكم، وتحصين الدور الاستشاري للنادي كقوة اقتراحية في الساحة القضائية.
وبعد استكمال العملية الانتخابية، أعلن رئيس الجلسة عن التشكيلة النهائية للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، والتي ضمت كلاً من: المصطفى المعاطلة، عبد اللطيف أيت إبراهيم، جواد باعمي، سارة أيت بنقدور، مونيا بامادي، عبد الحليم العسري، مولاي المصطفى ريكار، عمر تمياس، يونس السليماني، والبشير بن إسماعيل.
واختُتمت أشغال الجمع العام في جو من الالتزام والمسؤولية، مع التأكيد على مواصلة العمل بروح جماعية لخدمة الأهداف الكبرى للنادي على المستويين الجهوي والوطني، وترجمة تطلعات القضاة نحو مزيد من المهنية والشفافية داخل مؤسسات العدالة.
