أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المراكز القروية الصاعدة تشكل “رافعة جوهرية لتحقيق التنمية المجالية وتقليص الفوارق، والمساهمة في استقرار الساكنة بالعالم القروي”.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزارة وجدت عند توليها المسؤولية دراسة أنجزت سنة 2017 حول هذه المراكز، لكنها بقيت “مجرد شعار دون تنزيل فعلي”، مضيفة أن الحكومة الحالية أعادت تفعيل هذا الورش واشتغلت على الدراسة المذكورة لإعطاء نفس جديد للتنمية القروية.
وشددت المنصوري على أن هدف المراكز القروية الصاعدة هو تعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص الشغل داخل المجال القروي، “وليس بناء مدن جديدة”، معتبرة أن هذا التوجه ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تقوية هذه المراكز وتحقيق توازن مجالي أكبر.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن السنة الأولى من البرنامج عرفت إطلاق 12 مركزاً، بمعدل مركز واحد في كل جهة، وذلك عبر توقيع اتفاقيات ووضع هندسة مالية خاصة, أما السنة الثانية، فشهدت إحداث 24 مركزاً جديداً، بمعدل مركزين في كل جهة.
وأقرت المنصوري بأن وتيرة الإنجاز “لا تزال دون الطموح”، لكنها أوضحت أنها مرتبطة بالإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل على تسريع تنفيذ هذا الورش الاستراتيجي لما له من أثر مباشر على تحسين ظروف عيش سكان القرى وتعزيز جاذبية المجالات القروية.
