أعلنت تنسيقية رؤساء المجالس الجهوية للعدول بدوائر محاكم الاستئناف بتطوان والراشدية ووجدة ومكناس وطنجة وآسفي وبني ملال رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 16.22، الذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 19 نونبر 2025، معتبرة أنه لا يستجيب لتطلعات العدول ويكرّس التمييز بين المهن التوثيقية.
ونددت الهيئات الجهوية بما اعتبرته تراجعات خطيرة عن مخرجات جلسات الحوار السابقة، مشيرة إلى أن إسقاط حساب الودائع من المشروع يمثّل، بحسب تعبيرها، مؤشرا على إقصاء العدول من توثيق المعاملات العقارية والتجارية والمالية، وحرمانهم من آليات الاشتغال التي تضمن المنافسة الشريفة وجودة الخدمات التوثيقية.
وسجلت التنسيقية استغرابها من غياب موقف رسمي لرئاسة الهيئة الوطنية للعدول والمكتب التنفيذي بشأن المشروع، مؤكدة أن الشرعية التمثيلية تنبع من القاعدة المهنية، وداعية إلى تفاعل مؤسساتي يعكس إرادة عموم العدول ومطالبهم.
وطالبت المجالس الجهوية بسحب مشروع القانون وإعادة مراجعته بما ينسجم مع الدستور ومبادئ العدالة التشريعية ومتطلبات تحديث المهنة، كما دعت كافة العدول إلى التعبئة والاستعداد لاتخاذ جميع الوسائل القانونية للدفاع عن كرامة المهنة وضمان المساواة مع باقي المهن التوثيقية.
للمزيد من التفاصيل...
