قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إنه مستعد لتقديم الاستقالة من منصبه، إذا تبين أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يخدم حزبا سياسيا أو جاء ضد طرف سياسي.
وشدد لفتيت، أمس الخميس، خلال اجتماع لجنة الداخلية، بمجلس النواب، والمخصص للتصويت على تعديلات الفرق حول القوانين الانتخابية، على أنه “يتحدى أي طرف لتقديم دليل واحد يثبت. أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يخدم حزبا سياسيا معينا، أو أنه جاء ضد طرف سياسي معين”.
وأوضح لفتيت، أن الهدف من التعديلات التي جاءت ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، هو حماية الانتخابات ومؤسسة مجلس النواب من الفاسدين.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن “وزارة الداخلية اليوم ليست خصما لأي طرف، وسيدنا قالها، الدولة على مسافة من جميع الأحزاب السياسية، وهذا الأمر يجب أن تقتنع به جميع الأحزاب لأنه إذا لم يكن ذلك سنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة.“
في ذات السياق، شدد الوزير على “ضرورة تشديد الإجراءات إذا أردنا حماية المؤسسة والانتخابات، بدل المطالبة باعتماد الحكم النهائي لتحديد أهلية الترشح للانتخابات”.
وأشار إلى أن ما تم إدراجه ضمن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، هو تحت رقابة المحكمة الدستورية، كما أن القرارات التي تصدر يمكن الطعن فيها.
