علم موقع الأنباء تيفي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمر بإنجاز الخبرة على مجموعة من الهواتف التي تم حجزها على خلفية قضية الدقيق المدعم وشبهة الاختلالات التي يشتبه في كونها شابت عملية تدبيره.
ووفق المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فقد فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقات معمقة لكشف امتدادات شبهات هذه الاختلالات، بناء على أوامر النيابة العامة.
وتم فتح هذا الملف، بناء على شكاية تفيد بوجود شبهة اختلالات في طرق تدبير الدقيق المدعم.
وعلى إثر هذه الشكاية، تم الاستماع إلى مسيري مجموعة من المطاحن بكل من فاس مولاي يعقوب، وكذا عدد من الموظفين والمستخدمين.
