اعتبر ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن الأفعال المنسوبة إلى الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع وباقي المتابعين معه في ملف اختلالات جماعة الفقيه بنصالح، ثابتة من خلال الوثائق والتقارير والتصريحات.
والتمست النيابة العامة، خلال جلسة اليوم الجمعة 5 دجنبر الجاري، إدانة مبديع المعتقل احتياطيا بسجن “عكاشة”، من أجل تهم تتعلق باختلاس وتبديد المال العام والارتشاء واستغلال النفوذ.
وأكدت النيابة العامة، أن جريمة تبديد المال العام تتحقق عندما يقوم الموظف العمومي باستعمال المال الموضوع تحت يده استعمالا معيبا، أو بصرفه في غير ما خصص له، رغم علمه بأن ذلك يلحق ضررا بالمال العمومي، مشيرة إلى أن اختلاس المال العام يتمثل في الاستيلاء عليه خفية أو علانية، وتحويله عن الغاية التي رصد لها، سواء تعلق بمال عمومي أو خاص، ما دام بين يدي موظف عمومي.
وأوضحت، أن المشاركة في الاختلاس تشمل المقاولين الذين يتوصلون بمبالغ مالية رغم علمهم بأن الأشغال لم تنجز، أو أنجزت خارج الضوابط القانونية أو بمواصفات مغشوشة، مؤكدة على أن الاختلاس في هذا الملف بدا واضحا من خلال الأداء عن أشغال غير منجزة أو منجزة بشكل مخالف لدفتر التحملات، لاسيما في صفقتي 07/2016 و12/2014، حيث صرفت مبالغ مالية كبيرة رغم غياب الأشغال أو عدم اكتمالها، كما أن محاضر التسليم المؤقت تضمنت معطيات غير صحيحة.
كما أشارت إلى صفقة اقتلاع الأشجار باعتبارها نموذجا على الأسعار المبالغ فيها، حيث حدد عدد الأشجار في البداية في شجرتين ثم ارتفع فجأة إلى 232 شجرة، وحدد ثمن اقتلاع الشجرة الواحدة في 6000 درهم، في حين كشف أحد الشهود أنه قام بالعملية مجانا في إطار المناولة.
وكشفت النيابة العامة، أن جماعة الفقيه بن صالح كانت تعتمد على المناولة بطريقة غير قانونية، بحيث تستفيد شركة معينة من الصفقات بأثمنة مرتفعة، ثم تكلف أشخاصا آخرين بإنجاز الأشغال بأثمان زهيدة، مشيرة إلى أن الجماعة كانت توجه صفقات عمدا نحو شركات محددة، وإقصاء أخرى رغم تقديمها عروضا أفضل.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتابعين لجؤوا إلى تزوير محررات رسمية، خصوصا محاضر التسليم المؤقت للأشغال، والتي تضمنت بيانات غير حقيقية حول انتهاء الأشغال رغم أنها كانت لا تزال مفتوحة، كما أن بعض المحاضر تضمنت توقيعات لموظفين سبق أن انسحبوا من المشروع، مضيفة أن عددا من الشركات التي نالت صفقات بملايين الدراهم لم تكن تتوفر لا على الإمكانيات البشرية ولا اللوجيستيكية التي تسمح لها بذلك.
من جهة ثانية، كشفت النيابة العامة واقعة شراء سيارة فاخرة بقيمة 172 مليون سنتيم سجلت باسم مبديع، في حين أدى ثمنها شخص آخر مرتبط بمكاتب دراسات بالجماعة، معتبرة أن ذلك يشكل قرينة قوية على وجود علاقة نفعية ورشوة.
