أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين، حكما بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق المدير الجهوي السابق لبنك “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان، دانييل زيوزيو، وبالسجن النافذ للمدة نفسها في حق موظف آخر يعمل بالمؤسسة البنكية ذاتها، وذلك على خلفية قضية الاختلاسات المالية الكبرى التي شهدتها تطوان العام الماضي.
كما أمرت المحكمة المتهمين بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهما، إلى جانب إلزامهما بشكل تضامني بأداء تعويض مدني لفائدة البنك بلغ 320 مليون درهم.
وتوبع زيوزيو، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس جماعة تطوان، بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، واستعمال وسائل إلكترونية للمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير في محررات بنكية قصد الاستيلاء على أموال زبناء الوكالة، بعد الاشتباه في اختلاسه مبالغ ضخمة من حسابات بنكية قدرت بملايير السنتيمات.
وكشفت التحقيقات أن الحساب البنكي لمؤسسة المحطة الطرقية لتطوان تعرض لاختلاسات تقدر بالملايين، كما سجلت اختلاسات مماثلة من حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، إضافة إلى شركة يترأسها عضو باللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني، التي كان المتهم جزءا منها.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على واحدة من أبرز قضايا الاختلاس البنكي التي شهدتها مدينة تطوان خلال السنوات الأخيرة.
للمزيد من التفاصيل...
