أصدر مجلس المنافسة رأيا حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب، دعا فيه إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للدعم، معتبرا أن النظام الحالي يربك تنافسية السوق.
وأكد المجلس ضرورة الانتقال التدريجي من دعم الدقيق الوطني للقمح اللين والخبز إلى مساعدات مالية مباشرة موجهة للأسر ذات الدخل المحدود، بما يضمن عدالة أكبر في الاستفادة وفعالية أوسع في تدبير الموارد العمومية.
وأوضح المجلس أن إصلاح الدعم ينسجم مع أهداف قانون الحماية الاجتماعية 21-09، لكونه يتيح تحويلا تدريجيا من دعم غير مباشر للمنتجات إلى دعم مباشر أكثر استهدافًا للفئات الهشة.
واعتبر أن هذا التوجه سيحد من الهدر ويضمن استفادة الأسر الفقيرة حصرا من المساعدات، داعي إلى إدماج أدوات رقمية للمتابعة لتعزيز الشفافية والنجاعة.
وفي ما يخص قطاع المطاحن، طالب المجلس بإعادة صياغة الإطار القانوني للدعم قصد تحقيق توازن أفضل بين تدخل الدولة وإنعاش السوق، منبها إلى أن الدعم الحالي يعاني من التشتت وغياب التنسيق الاستراتيجي.
ودعا إلى اعتماد نهج متكامل يوجه الدعم نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقوية تنافسية الفاعلين، مع مراجعة آليات الحماية الجمركية وحصص الاستيراد لضمان استقرار السوق.
وأوصى التقرير بربط الدعم بمعايير الأداء والإنتاجية، من خلال نظام دعم متباين يكافئ الفلاحين وأصحاب المطاحن الذين يعتمدون ممارسات فعالة ومستدامة.
ودعا إلى تحسين البنيات التحتية للتخزين عبر حوافز لاعتماد تقنيات حديثة، مثل الصوامع ذات التهوية المضبوطة، واقترح إنشاء نظام رقمي لتتبع المخزونات لضمان تدبير أمثل وتعزيز مرونة السوق.
للمزيد من التفاصيل...
