أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها استراتيجيتها الخماسية الجديدة برسم الفترة 2025-2030، خلال لقاء نظم بالرباط بحضور مسؤولين حكوميين وممثلي هيئات الحكامة ومؤسسات أمنية.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ستة محاور مترابطة تشمل 24 محورا فرعيا و99 مشروعا، تهدف في مجملها إلى تقوية الدور المعياري للهيئة وترسيخ مكانتها كمرجع وطني في توجيه السياسة العمومية في مجال النزاهة وتخليق الحياة العامة.
وانطلقت الهيئة في هذا الإطار في مسار تقييم الاستراتيجية الوطنية السابقة (2015-2025) ورصد نقاط ضعفها، مع تطوير منظومات قياس ومؤشرات وبواروميترات وطنية حول النزاهة ومخاطر الفساد، واعتماد “عدالة النزاهة المجالية” كعنصر أساسي في تقييم الأداء العمومي.
وتسعى إلى تمكين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني من آليات وقائية وتشغيلية تجعل من مكافحة الفساد ممارسة يومية داخل المؤسسات.
وتباشر الهيئة ضمن محورها الثاني إرساء منظومة وطنية للتبليغ الآمن عن الفساد، تشمل تطوير منصة رقمية مندمجة لمعالجة التبليغات والشكايات، وإحداث مركز نداء متخصص في استقبال المعطيات المتعلقة بأفعال الفساد، في أفق استكمال هذه المشاريع سنة 2026، و تعمل على دعم المؤسسات العمومية والقطاع الخاص في اعتماد أنظمة الامتثال وتدبير تضارب المصالح وإدارة المخاطر المرتبطة بالفساد.
وتعتمد الاستراتيجية أيضا على التحول الرقمي والابتكار، من خلال بناء قدرة تحليل استباقي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وتعزيز الأمن السيبراني وفق المعايير الدولية. وتشمل الخطة إحداث تمثيليات جهوية للهيئة لضمان القرب من المواطن، وبناء مقر مؤسسي دائم يعكس مكانتها الدستورية، إلى جانب استكمال هيكلتها التنظيمية واعتماد منظومات الجودة والحكامة الحديثة داخل المؤسسة.
