“إسكوبار الصحراء”.. دفاع بلقاسم يشكّك في رواية “المالي” ويطالب ببراءة موكله

استمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في مناقشة مرافعات هيئات الدفاع ضمن الملف المعروف إعلامياً بـ“إسكوبار الصحراء”، والذي يتابع فيه عدد من القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، إلى جانب متهمين آخرين يتصدرهم البرلماني السابق المير بلقاسم.

وخلال الجلسة، قدّم دفاع المتهم المير بلقاسم، مرافعة مطوّلة شكك فيها في الخلفيات الواقعية والقانونية لعدد من الاتهامات الموجّهة إلى موكله، مؤكداً أن “أركان الجرائم المنسوبة إليه، سواء التزوير أو الرشوة أو تنظيم الدخول غير المشروع إلى التراب الوطني، غير قائمة في غياب أي دليل مادي”.

وأوضح الدفاع أن التهمة المتعلقة بتزوير عقد اقتناء فيلا بحي كاليفورنيا “لا أساس لها”، باعتبار أن العقد موضوع النزاع “رسمي وموثق”، وقد تم عرضه على المحكمة دون أن يبدي أي طرف ملاحظات حوله.

وأضاف أن عملية الاقتناء تمت “بشكل قانوني”، وأن موكله “لم ينفذ العقد ولا علاقة له بأي تزوير محتمل”، لافتاً إلى أن “الركن المعنوي للتزوير غير قائم”.

وفي ما يتعلق بالرشوة، نفى الدفاع بشكل قاطع ضلوع المير بلقاسم في أي عملية إرشاء لموظفين عموميين أو عسكريين، مشيراً إلى أن الملف “خاوٍ من أي اسم أو صفة لموظف يُزعم أنه تلقى رشوة”. وتساءل: “كيف يمكن إثبات جريمة الرشوة دون وجود مرتشٍ؟”، قبل أن يستند إلى قرارات لمحكمة النقض تشدد على ضرورة وجود وسائل إثبات ملموسة لقيام الجريمة.

وبرزت خلال المرافعة انتقادات حادة لمصداقية التصريحات التي أدلى بها المتهم الرئيسي الملقب بـ“المالي”، إذ اعتبر الدفاع أن الملف يعتمد “بشكل شبه كلي” على روايته، رغم ما وصفه بـ“التناقضات الواضحة” في أقواله. كما ذكّر بأن القضية كانت قد حُفظت سنة 2013 قبل إعادة فتحها، ما “يثير تساؤلات مشروعة حول سياق المتابعة”.

وبخصوص الاتهامات المتعلقة بتسهيل الدخول والخروج غير المشروع للأشخاص عبر الحدود، أكد الدفاع أن الملف “يخلو من أي ضبط ميداني أو تصريحات لشهود”، مشدداً على أن هذه المتابعة “تستند حصراً” إلى تصريحات “المالي” دون أي أدلة تقنية أو ميدانية تؤكد وقوع الجريمة.

أما في ما يخص تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، فاعتبر دفاع المتهم أن الاتهامات “قديمة” ومرتبطة بوقائع مزعومة تعود إلى 2013، أبرزها تهريب 40 طناً من المخدرات بالجديدة، دون وجود أي ربط مباشر أو غير مباشر بموكله. وأضاف أنه “لم يُضبط أي مخدر بحوزة المتهم ولا لدى بقية المتابعين”.

واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على “غياب الركن المادي والمعنوي لجميع الجرائم”، ملتمساً من المحكمة الحكم ببراءة المير بلقاسم وإعادة تقييم قيمة الأدلة المعروضة.