أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة 10 دجنبر الجاري، أحكاما في ملفين يهمان قاصرين جرى توقيفهم منذ مطلع أكتوبر على خلفية احتجاجات شهدتها مناطق قلعة السراغنة وآيت أورير، في وقت ما تزال ملفات قاصرين آخرين من مدينة مراكش رهن التداول أمام الهيئة ذاتها.
وفي الملف الأول رقم73/2614/2025، قضت المحكمة، بعد مداولتها، ببراءة مجموعة من المتهمين من التهم الجنائية الثقيلة المرتبطة بالاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال وإضرام النار والتخريب ونهب البضائع والسرقة الموصوفة وإتلاف مراسلات وأوراق تجارية وبنكية.
وفي المقابل، تمت مؤاخذتهم من أجل أفعال أخرى منسوبة إليهم، مع تعديل التدابير المقررة في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، والحكم على كل واحد منهم بسنة حبسا، أربعـة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ.
كما شملت الأحكام تبرئة متهمين آخرين من الأفعال نفسها، والحكم عليهم بالعقوبات ذاتها، فيما أعيد تكييف إحدى التهم في حق المتهم بيفلان محمد من جناية “نهب بضائع في إطار جماعات” إلى “محاولة النهب”، مع معاقبته بسنة حبسا، ستة أشهر منها نافذة، وأدين متهم آخر بسنة حبسا، خمسة أشهر منها نافذة، بعد تبرئته من عدة جنايات خطيرة.
وأدرجت المحكمة ضمن الأحكام أيضا إدانة ثلاثة متهمين آخرين بسنة حبسا نافذا بعد تبرئتهم من الجنايات الأصلية، إضافة إلى الحكم بسنة ونصف حبسا نافذا على المتهم أيمن العاتقي، بعد تبرئته من الأفعال الجنائية الرئيسية.
وقضت الهيئة بتبليغ المتهمين بآجال الطعن، مع تحميل أوليائهم الصائر، وعدم قبول المطالب المدنية.
أما في الملف الثاني رقم 70/2614/2025، فقد برأت الغرفة متهمين اثنين من جميع التهم الموجهة إليهما، بينما قررت مؤاخذة المتهم سفيان الجبلي من أجل جنحة “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها”، مع الحكم بتسليمه لوليه القانوني.
وأدانت المحكمة باقي المتابعين من أجل تهم تتعلق بعرقلة السير، وتعطيل المرور، وتخريب منقولات في إطار جماعات، والعصيان، وإهانة موظفين عموميين والعنف ضدهم نتجت عنه جروح وإراقة دم، والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة، مع تغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، والحكم على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا، وتحميل أوليائهم الصائر، فيما قضت ببراءتهم من باقي التهم، وعدم قبول المطالب المدنية.
