دعا المغرب، يوم الجمعة بنيروبي، إلى إرساء تعاون فعال متعدد الأطراف، قائم على مقاربة مبتكرة للتصدي للتحديات البيئية العالمية.
وأكد سفير المغرب لدى كينيا وجنوب السودان والممثل الدائم للمغرب لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبد الرزاق لعسل، في كلمة ضمن أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة السابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، أن المغرب مقتنع تماما بضرورة تعزيز التنسيق والتآزر بين كافة الآليات البيئية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم رؤية أوضح للإجراءات المتخذة تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأضاف السفير أن التعبئة العامة للمجتمع الدولي في مواجهة تغير المناخ يجب أن تواكبها دراسة معمقة لآليات تمويل التنمية إضافة إلى استعادة الثقة في التعاون متعدد الأطراف.
وبعد أن أشار إلى جهود المغرب في هذا الباب، أكد السفير أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت حماية المناخ والاستدامة في صلب سياساتها التنموية، مشددا على أن النموذج التنموي الجديد يشكل إطارا للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع تعزيز الحكامة في مختلف السياسات العمومية.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية واسعة شملت كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار السفير إلى أن المغرب اعتمد، في مجال الانتقال الطاقي، مقاربة تروم تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية، بهدف ضمان الاستقلال الطاقي للمملكة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مبرزا أن القدرة الكهربائية المركبة للمملكة بلغت 12 جيغاوات، 46 في المئة منها متأتية من الطاقات المتجددة، مع هدف بلوغ 52 في المئة بحلول 2026، خصوصا في الأقاليم الجنوبية.
وأضاف أن المملكة تسعى لمضاعفة الاستثمارات في الطاقات النظيفة أربع مرات، وفي الشبكة الكهربائية خمس مرات، ممهدة الطريق لعصر طاقي جديد يعتمد على الهيدروجين الأخضر و خال من الكربون.
وعلى الصعيد القاري، ذكر السفير بالمبادرات الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، لتعزيز بيئة صحية ومستدامة في إفريقيا، لاسيما المبادرة الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ولجان المناخ الثلاث الإفريقية، ومبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا لضمان الأمن الغذائي بالقارة.
ويمثل المغرب في الدورة السابعة للجمعية، المنعقدة من 8 إلى 12 دجنبر بنيروبي، وفد هام يضم مسؤولين من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وسفارة المملكة في نيروبي.
وتتدارس هذه الدورة 19 مشروع قرار ومقرر، تشمل على وجه الخصوص قضايا الذكاء الاصطناعي والمعادن والفلزات، ومكافحة حرائق الغابات، إضافة إلى الدورات الهيدرولوجية.
وتهم هذه المشاريع أربع محاور مختلفة تشمل الطبيعة والمناخ، الحكامة والقانون، والمواد الكيميائية والتلوث، إلى جانب قضايا استراتيجية وإجرائية أخرى، منها اعتماد الاستراتيجية متوسطة الأمد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2026-2029.
وتجمع الجمعية 193 بلدا عضوا في الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
وتنعقد الجمعية كل سنتين، وتنتخب في كل دورة مكتبا يضم عشرة أعضاء، من بينهم رئيس وثمانية نواب للرئيس ومقرر، وذلك وفق مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
