أوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن مسؤولية مواجهة الكوارث الطبيعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها هي من اختصاصات الحكومة، مؤكدا أن بنك المغرب لا يتدخل بشكل مباشر في هذا النوع من القضايا.
وبين الجواهري، خلال لقاء صحافي أعقب اجتماع مجلس بنك المغرب المنعقد أمس، أن الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي تشكل مصيبة حقيقية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يترقب ما ستقرره الحكومة من إجراءات، خاصة تلك المرتبطة بالميزانية، سواء تعلق الأمر بتقديم إعانات للمتضررين أو بإعادة تأهيل البنيات التحتية.
وشدد والي بنك المغرب على أن المؤسسة ستقوم بدراسة انعكاسات القرارات الحكومية المحتملة على عجز الميزانية ومستوى المديونية، معتبرا أن هذين المؤشرين يكتسيان أهمية أساسية في تقييم الوضعية المالية والاقتصادية.
وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب يعتمد المنهجية نفسها التي تم العمل بها عقب زلزال الحوز، موضحا أن المعطيات ستقيم بشكل دوري، وأن الترتيبات الحكومية المرتقبة ستتضح خلال الأشهر المقبلة، ليتم إدماجها ضمن توقعات البنك خلال الاجتماع القادم لمجلسه.
