حققت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 تقدما ملحوظا في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الأمنية المرحلية 2022-2026.
وحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2025، فقد ركزت المصالح الأمنية على تطوير البنيات التحتية الشرطية، وتقوية مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز استخدام آليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، مع ترسيخ البعد الحقوقي في جميع مراحل التدخل، خصوصا في الحراسة النظرية وإدارة أماكن الاحتفاظ بالقاصرين.
وعززت المديرية تعاونها مع مؤسسات وطنية ودولية، إذ تم توقيع اتفاقيات شراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومنظمات حقوقية دولية، بهدف دعم جهود مكافحة الفساد والالتزام بالمعايير الحقوقية في العمل الأمني، إضافة إلى تنفيذ آلاف الدورات التكوينية والمراقبات الفجائية لضمان احترام حقوق الإنسان.
على صعيد المؤشرات الجنائية، سجلت سنة 2025 استقرار إجمالي القضايا الزجرية عند 779 ألف قضية، مع تراجع ملحوظ بنسبة 10% في الجرائم العنيفة، شملت انخفاض سرقات تحت التهديد بنسبة 24% والسرقات بالعنف بنسبة 6%. في المقابل، حافظت مصالح الأمن على مستوى قياسي في معدل الزجر بلغ 95%، مع تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصا، وحجز مركبات استخدمت في الجرائم.
كما سجلت مكافحة المخدرات نجاحات ملموسة، إذ عالجت المصالح 106.117 قضية مخدرات، وتوقيف 134.126 شخصا، وحجزت شحنات كبيرة من الحشيش والكوكايين والهيروين والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تنفيذ عمليات مشتركة مع إسبانيا أسفرت عن حجز 55 طنا من مخدر الشيرا.
وشهدت سنة 2025 أيضا انخفاضا في جرائم الهجرة غير الشرعية، والجرائم الإلكترونية، والابتزاز الجنسي المعلوماتي، والجرائم المالية والاقتصادية، مع إحراز تقدم في مكافحة الإرهاب وتطوير قدرات الشرطة العلمية والتقنية، بما يعكس التزام الأمن الوطني بتحقيق أمن شامل ومتكامل للمواطنين.
للمزيد من التفاصيل...
