الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم الدولي للمهاجرين

خلدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب قوى ومنظمات مناضلة من أجل حقوق الإنسان وحقوق المهاجرات والمهاجرين عبر العالم، اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، في سياق دولي يتسم بتفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واستمرار السياسات القمعية والعنصرية التي تستهدف المهاجرين وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والكرامة.

وسجلت الجمعية أن الحروب والنزاعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تتحمل مسؤوليتها المباشرة القوى الإمبريالية والدول الرأسمالية الكبرى، ما تزال تدفع آلاف الأشخاص إلى الهجرة القسرية، في ظل غياب حماية دولية فعالة، الأمر الذي يؤدي إلى مآسٍ إنسانية متواصلة، من وفيات واختفاءات قسرية عبر طرق الهجرة البرية والبحرية الخطيرة.

وأبرزت الجمعية، أن تخليد هذه المناسبة يأتي في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي اعتماد سياسات هجرة ولجوء قائمة على المقاربة الأمنية والزجرية، من خلال ما يسمى بـ“ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي”، الذي اعتبرته هجوما مباشرا على منظومة حقوق الإنسان، لما يتضمنه من تسريع لعمليات الإبعاد والترحيل القسري، وتكريس للاحتجاز والتجريم والعنصرية المؤسساتية، خاصة في حق مهاجري دول الجنوب.

وعلى الصعيد الوطني، أعادت الجمعية إلى الواجهة مأساة منطقة رأس عصفور بإقليم جرادة، التي أودت بحياة تسعة مهاجرين ومهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر الجاري، معتبرة أن هذه الفاجعة تطرح تساؤلات جدية حول مدى ضمان الحق في الحياة والرعاية الصحية للمهاجرين، ومطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات في حوادث مماثلة وضمان عدم تكرارها.

وسجلت الجمعية أن سنة 2025 عرفت ارتفاعا مقلقا في عدد وفيات المرشحين للهجرة، خاصة على طول السواحل المحاذية لمعبر باب سبتة، حيث تجاوز عدد الضحايا خمسين وفاة، إضافة إلى مئات حالات الاختفاء، معتبرة أن استمرار هذه المآسي يستدعي مساءلة السياسات العمومية وتحمل الدولة لمسؤولياتها في معالجة الأسباب العميقة للهجرة.

وفي هذا السياق، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها باحترام الحق في التنقل والهجرة الآمنة، ووقف الاتفاقيات التي تنتهك حقوق الإنسان، والتراجع عن السياسات الأوروبية الزجرية في مجال الهجرة، وفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في الوفيات المسجلة، سواء بإقليم جرادة أو بمعبر “باريو شينو” سنة 2022، إضافة إلى سن قانون للهجرة واللجوء يحترم التزامات المغرب الدولية ويضمن كرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.