صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما أحيل من مجلس النواب.
وحظي هذا المشروع بموافقة 6 مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة خمسة آخرين.
وبلغ عدد التعديلات المقدمة على المشروع 139 تعديلا، توزعت بين 64 تعديلا للفريق الحركي، و33 تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، و7 تعديلات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و18 تعديلا للاتحاد المغربي للشغل، و10 تعديلات لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى 7 تعديلات تقدمت بها المستشارة لبنى العلوي.
ورفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، التعديل الذي تقدم كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الرامي إلى إدراج ديباجة لنص هذا المشروع.
واعتبر الوزير، أن “تقنيات الصياغة التشريعية المعتمدة من طرف الأمانة العامة للحكومة تقتضي إدراج ديباجة للنص القانوني بالإحداث لأول مرة”.
وأوضح أن الإطار الدستوري والحقوقي الذي يستند إليه تم تحديده بالفعل في النص الأصلي الجاري إعادة تنظيمه.
وفي المقابل، ارتكزت تعديلات المستشارين، على الخصوص، على مقتضيات المادة الخامسة، التي تنص على تأليف المجلس من 19 عضوا موزعين على ثلاث فئات، تشمل فئة ممثلي الصحفيين المهنيين (سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الهيئة الناخبة للصحفيين المهنيين)، وفئة ممثلي الناشرين (تسعة أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية)، وفئة المؤسسات والهيئات (ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم).
