في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين اليابان والمملكة المغربية، تم يومه الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بالرباط التوقيع وتبادل المذكرات وكذا اتفاقية هبة تكميلية مقدمة من طرف الحكومة اليابانية، والمخصصة لإنجاز مشروع “تهيئة ميناء صيد من الجيل الجديد بالصويرية القديمة”.
وجرت مراسم التوقيع بين السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، والسيد أونيشي يوهِي، نائب وزير الشؤون الخارجية باليابان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية، والسيد كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب.
وتندرج هذه الهبة التكميلية في إطار استكمال التمويل الأولي، والذي تم توقيع تبادل مذكراته بمدينة آسفي بتاريخ 22 يناير 2025، واتفاقية الهبة الخاصة به بمدينة أكادير بتاريخ 6 فبراير 2025، بمبلغ قدره 2,003 مليار ين ياباني، أي ما يعادل تقريباً 133 مليون درهم.
وبفضل هذا الدعم الإضافي، بلغ الحجم الإجمالي للتمويل 2,505 مليار ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 157 مليون درهم.
ويُخصص هذا التمويل لإعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة، التي تم إنجازها في الأصل سنة 1998 في إطار التعاون مع اليابان.
ويندرج هذا التمويل في إطار التعاون المالي غير القابل للاسترجاع لحكومة اليابان، ويهدف إلى تمكين المغرب قرية صيادين من الجيل الجديد، مندمجة في محيطها الاقتصادي والمجالي. وستُمكن الهبة التكميلية من ضمان إنجاز جميع مكونات المشروع بشكل كامل، وفق الأهداف المحددة منذ إطلاقه، وكذا تأمين تنفيذ أمثل ومستدام، مطابق لمعايير عالية من حيث الجودة والنجاعة الوظيفية.
وسيساهم هذا المشروع الهيكلي في تفعيل أحد المحاور الاستراتيجية لمخطط أليوتيس، من خلال تطوير موانئ صيد تقليدي حديثة، مهيكلة ومجهزة، تضمن جودة مثلى للمنتجات البحرية منذ لحظة التفريغ إلى غاية الاستهلاك. كما يندرج ضمن أولويات سياسة التعاون اليابانية مع المملكة المغربية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز التنافسية الاقتصادية، عبر تحسين إنتاجية قطاع الصيد البحري، وتطوير البنيات التحتية الاقتصادية، وتنويع الأنشطة المحلية.
وتهدف إعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة، من خلال تحديث منشآتها الحالية وإدماج وظائف جديدة، إلى إحداث قيمة مضافة أكبر لمنتجات الصيد التقليدي، وتحسين ظروف عمل البحارة الصيادين، وإدماج أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بالموروث المينائي المحلي.
ويؤكد توقيع تبادل المذكرات واتفاقية الهبة التكميلية الالتزام المشترك للمملكة المغربية واليابان بمواصلة وتعزيز تعاونهما في مجال الصيد البحري، خدمةً للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية وتحسين ظروف عيش مجتمعات الصيد.
