ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في سياق مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وانعقد هذا الاجتماع بحضور المدير العام للوكالة كمال الدغمي، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الشريكة، حيث جرى تخصيصه لبحث عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة الوكالة بما يضمن استدامة خدماتها الحيوية.
وتناول المجلس الإداري خلال أشغاله مجموعة من الوثائق والقرارات التدبيرية، شملت التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة 2026–2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، فضلا عن إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة اتفاقيات شراكة وطنية ودولية، واتخاذ قرارات تهم تدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في مداخلته، على الأهمية الاستراتيجية للأمن الدموي الوطني باعتباره ركيزة أساسية لضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية، مؤكدا أن تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يقتضي اعتماد رؤية متكاملة قائمة على الاستثمار المنتظم، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة.
ودعا الوزير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من نسبة التبرع بالدم، وتوسيع شبكة المراكز الجهوية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب دعم التكوين المتخصص والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي.
كما أبرز الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في تنظيم وتتبع منظومة التزويد بالدم، داعيا إلى تعزيز آليات اليقظة والرصد الاستباقي لتفادي أي اختلالات محتملة، وتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستيكية للوكالة بما يرفع من مستوى الجاهزية ونجاعة التدخل العمومي.
وختم وزير الصحة بدعوة إلى تعبئة جماعية لضمان تمويل مستدام وتغطية ترابية عادلة لخدمات نقل الدم، في إطار حكامة مسؤولة وتنسيق مؤسساتي فعال، من شأنهما تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
للمزيد من التفاصيل...
