رصد تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024 معطيات دقيقة حول تطور الجريمة بالمملكة، مسجلا تباينا في المؤشرات بين الجرائم المالية وغسل الأموال من جهة، والجرائم الماسة بالأمن والنظام العام من جهة أخرى، في سياق يعكس نجاعة التدخلات القضائية والأمنية.
وسجل التقرير تراجعا في عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2024، حيث بلغ مجموعها 874 قضية، مقابل 948 قضية سنة 2023، أي بانخفاض يقدر بحوالي 7,8 في المائة، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، الجهود المبذولة من طرف مختلف الهيئات القضائية المختصة في محاربة الفساد المالي وتعزيز آليات الردع والزجر.
وبخصوص قضايا غسل الأموال، أظهر التقرير شبه استقرار في عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، إذ تم تسجيل 801 قضية مقابل 821 قضية في السنة السابقة، وهو مؤشر اعتبرته رئاسة النيابة العامة دالًا على نجاعة تدخل النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المختصة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أبرز التقرير تطورا لافتا في عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال، حيث انتقل عدد الأحكام من ثمانية أحكام فقط خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية 2017، ليرتفع تدريجيًا خلال السنوات اللاحقة، قبل أن تسجل سنة 2024 أعلى حصيلة على الإطلاق بصدور 289 حكما، ما يعكس تصاعد وتيرة المعالجة القضائية لهذا النوع من الجرائم.
وعلى مستوى حماية الأمن والنظام العام، أكد التقرير أن سنة 2024 تميزت بتسجيل ارتفاع في مختلف أنواع الجرائم، حيث بلغ عدد قضايا جرائم الإرهاب ما مجموعه 116 قضية، توبع بشأنها 96 شخصًا.
كما تم تسجيل 85.806 قضايا تتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العامين، توبع في إطارها 96.257 شخصا، في حين بلغ عدد قضايا الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 169.679 قضية، شملت متابعة 205.816 شخصا.
وسجل التقرير أيضا 71.317 قضية تتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأموال، توبع بشأنها 83.675 شخصا، إضافة إلى 24.053 قضية متعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، توبع في إطارها 29.154 شخصا.
أما الجرائم المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال، فقد بلغ عدد قضاياها 10.372 قضية، توبع بشأنها 13.553 شخصا، ما يؤشر على تنوع أنماط الجريمة وتعقدها.
وخلص تقرير رئاسة النيابة العامة إلى أن هذه المعطيات تعكس حجم المجهودات المبذولة من طرف النيابات العامة لدى محاكم المملكة، سواء في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، أو في ما يتعلق بحماية الأمن والنظام العام، مؤكّدًا أن السياسة الجنائية تواصل ترسيخ مقاربة تقوم على النجاعة، والزجر، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
