النيابة العامة تُحيل قضية المحامي ووالدة إلياس المالكي على الشرطة القضائية

أحالت النيابة العامة المختصة ملف التسجيل الصوتي المثير للجدل، الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب إلى والدة “الستريمر” إلياس المالكي، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث وكشف جميع ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات القانونية.

ويأتي هذا القرار على خلفية تداول شريط صوتي تدّعي فيه امرأة أنها والدة إلياس المالكي، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالسب والقذف والتشهير، تعرضها للمساومة مقابل الحصول على تنازلات لفائدة ابنها، مقابل مبلغ مالي قُدّر بحوالي 80 مليون سنتيم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التسجيل المتداول لم يتضمن معطيات دقيقة حول هوية المتحدثة أو الطرف الآخر في المحادثة، كما لم يتم خلاله ذكر أسماء الأشخاص المعنيين أو صفاتهم، وما إذا كانوا محامين أو مسؤولين نقابيين، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي معمق من طرف الجهات المختصة.

وتباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، إجراءات البحث والاستماع إلى الأطراف المعنية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج رسمية من شأنها توضيح حقيقة الادعاءات المتداولة وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.