المغرب يعزز رقمنة الإدارة ويستعد لإطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

استعرضت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، حصيلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مبرزة ما تحقق في مجال رقمنة الخدمات العمومية وتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر ترحيل الخدمات وإحداث المقاولات عن بعد، كما أعلنت عن قرب إطلاق خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي.

وأفادت الوزيرة، خلال جوابها على أسئلة شفهية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن الاستراتيجية الوطنية التي جرى إطلاقها في 25 شتنبر 2024 تقوم على محورين رئيسيين؛ يتعلق الأول بتسريع رقمنة الخدمات العمومية، فيما يهدف الثاني إلى إرساء دينامية قوية للاقتصاد الرقمي من خلال إنتاج حلول رقمية مغربية، وخلق القيمة، وإحداث فرص الشغل.

وأبرزت الفلاح أن قطاع ترحيل الخدمات يعد من أهم ركائز الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن التدابير التحفيزية المعتمدة أسهمت في إحداث أزيد من 18 ألف و500 منصب شغل منذ سنة 2022، وتحقيق ما يفوق 26 مليار درهم من عائدات التصدير خلال سنة 2024، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمار في الرقمنة.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة تسجيل تقدم ملحوظ في مجال إحداث المقاولات، موضحة أن رقمنة المساطر سهلت ولوج الشباب وحاملي المشاريع إلى ريادة الأعمال، حيث مكنت المنصة الرقمية لإحداث المقاولات من إحداث أكثر من 35 ألف مقاولة بشكل إلكتروني متكامل إلى حدود اليوم.

وتطرقت الفلاح إلى جهود تأهيل البنية التحتية الرقمية وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية، مبرزة أن المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية يضم أزيد من 600 خدمة، وأن نحو 50 في المائة من المسارات الرقمية تمت ملاءمتها مع مقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يفوق 120 خدمة خضعت للمطابقة القانونية والتنظيمية.

وفي أفق مواصلة هذا المسار، أعلنت الوزيرة عن محطة استراتيجية جديدة تهم الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن شهر يناير المقبل سيعرف الإعلان عن خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي، ترتكز على إحداث الشبكة الوطنية لمراكز التميز “معاهد الجزري” باعتبارها مسرعا أساسيا لتنزيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.

وأضافت أن المنصة المركزية لمعاهد الجزري (JAZARI ROOT) ستضطلع بمهام الحكامة والتنسيق مع الفروع الجهوية، وتوجيه البحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي، مع تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسريع رقمنة الإدارة العمومية، وضمان التشغيل البيني والالتقائية على الصعيد الوطني، عبر مراجع ومعايير مشتركة.