أسدلت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، الستار على قضية القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان وزمليته في الحزب رفيعة المنصوري.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق مضيان، وذلك بعد عدة جلسات شهدها الملف الذي أثار الكثير من الجدل بالبيت الداخلي لحزب الاستقلال.
وكانت قيادات بحزب الاستقلال، حاولت التدخل لطي ملف نور الدين مضيان والبرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، والذي أثار ضجة واسعة، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، يحمل الكثير من الاتهامات والتهديدات في حق المعنية بالأمر.
وحسب مصادرنا، فإن كلا من النائب البرلماني عبد القادر كيحل وعبد اللطيف معزوز، القيادي بالحزب ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء، تدخلا من أجل إجراء الصلح بين كل من مضيان والمنصوري، إلا أن زوج الأخيرة رفض الأمر، باعتباره أنه ليس خلافا سياسيا، وإنما يتعلق بعرض وشرف زوجته.
وقبل محاولة كل من الكيحل ومعزوز، سبق وأن حاول نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، القيام بمبادرة الصلح، عبر زيارة منزل رفيعة المنصوري، وهو الشيء الذي رفضه مرة أخرى زوجها.
وعلى إثر التسجيل الصوتي المنسوب لنور الدين مضيان، تقدمت رفيعة المنصوري بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، حيث قالت على أن المعني بالأمر يزعم بأنها “خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح بذلك لمجموعة من الأشخاص، وعمل على ابتزازها بفيديوهات يدعي ويزعم أنها تظهر فيها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب”.
وحسب نص الشكاية التي تقدمت بها المنصوري، فإن التسجيل المنسوب لمضيان “يدعي أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود، و ينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة”، كما عمد إلى “تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه”.
المشتكية اعتبرت تصريحات ومزاعم وأقوال مضيان تمس شرفها وكرامتها، متهمة القيادي الاستقلالي بأنه قام بـ”استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له فيما تقلدته من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب”. مؤكدة أن ما أقدم عليه مضيان يعد “مسا خطيرا بحياتها الخاصة تترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بها”، بما في ذلك “معاناتها جراء اضطرابات نفسية خطيرة”، وما خلفه تداعيات ذلك على حياتها الزوجية.
