عقد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، صباح يوم السبت 3 يناير 2026 بمدينة مراكش، دورته العادية بمشاركة أعضاء المجلس الوطني الممثلين لمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار الدينامية التنظيمية التي تواصل النقابة نهجها لمواكبة مستجدات قطاع العدل وتعزيز حضورها الترافعي.
وجاء انعقاد هذه الدورة في سياق وطني مطبوع بتعدد التحولات والتحديات التي يواجهها قطاع العدل، حيث انصب جدول أعمالها على مدارسة آخر التطورات المهنية والتنظيمية التي تهم موظفات وموظفي العدل، إلى جانب تقييم حصيلة العمل النقابي خلال المرحلة السابقة، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة بما يستجيب لانتظارات الشغيلة العدلـية.
ويعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية داخل النقابة بين مؤتمرين، إذ يضطلع بدور أساسي في رسم التوجهات العامة للعمل النقابي، من خلال إتاحة فضاء للنقاش الديمقراطي وتبادل الآراء بين ممثلي الجهات والمنتخبين داخل الهياكل التنظيمية، فضلا عن كونه محطة لاتخاذ القرارات المرتبطة بالملفات المطلبية الوطنية، سواء المتعلقة بالوضعية الإدارية والمادية أو بتحسين ظروف العمل وصون المكتسبات المهنية والاجتماعية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلات أكدت على ضرورة توحيد الصف النقابي وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية، بما يكفل قوة الترافع عن مطالب موظفي العدل والدفاع عنها لدى الجهات الوصية، في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة تراعي مصلحة القطاع والعاملين به.
وفي ختام أشغال الدورة، تدخل الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، يوسف أيدي، حيث تفاعل بشكل مستفيض مع مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس الوطني، مقدما توضيحات دقيقة حول مختلف القضايا المطروحة، ومشددا على حرص المكتب الوطني على التواصل الدائم مع القواعد النقابية، والانخراط الجاد في معالجة الملفات المطلبية العالقة، والدفاع عن حقوق موظفي العدل في إطار الحوار المؤسساتي والنضال المسؤول.
للمزيد من التفاصيل...
