قرر حزب الأصالة والمعاصرة جر مستشارين جماعيين إلى القضاء الإداري من أجل تجريدهما من عضويتهما بمجلس جماعة الساحل التابعة لإقليم العرائش، وذلك إثر ما اعتبره الحزب تخليا واضحا عن الانتماء السياسي ومخالفة لتوجهاته وبرنامجه الانتخابي.
ووفق المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فإن الأمر يتعلق بكل من علي بولعيون ومحمد بوخارق، المستشارين اللذين فازا باسم الحزب خلال الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021.
وجاءت خطوة البام هذه، عقب أن وقف الحزب على سلسلة من المواقف والسلوكيات التي يراها متناقضة مع نهجه السياسي داخل المجلس الجماعي، حي أبرزت قيادة الأصالة والمعاصرة، أن المستشارين المعنيين عارضا أو امتنعا عن التصويت على نقاط رئيسية تتعلق باتفاقيات الشراكة، وبرمجة الميزانية، وتدبير الفوائض، وشغل الملك العام، إضافة إلى تغيبات متكررة عن الدورات العادية والاستثنائية دون مبرر.
وتجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، سبق وأن قضت في يوليوز الماضي، بعزل نائب رئيس جماعة الساحل، مصطفى المراري، والعضو رشيد بنجاعة من عضويتهما في المجلس الجماعي، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على القرار.
وجاء الحكم استجابة للدعوى التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة، والذي اتهم العضوين بخرق مبادئ الانضباط الحزبي والانتماء السياسي، عقب ظهورهما في نشاط رسمي لحزب الاتحاد الدستوري بتاريخ 10 فبراير 2025، وهو ما اعتبره الحزب “ترحالًا سياسيًا غير مشروع”.
