واصل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع مفتوح عقده يوم 9 يناير 2026 بمقر الجمعية بالرباط، مناقشة قرار الحكومة القاضي بالمصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة، وتدارس سبل التصدي لما اعتبره نهجًا أحاديًا في تمرير مشروع غير توافقي، بعد ما وصفه بالتفاف الوزارة المكلفة بالعدل على المقاربة التشاركية التي تم الاتفاق عليها عقب الوساطة البرلمانية.
وسجل المكتب التعبئة الشاملة لمختلف مكونات هيئة المحامين، مثمنا الوقوف المسؤول للمحاميات والمحامين خلف مؤسساتهم المهنية من مجالس ونقباء، والتزامهم بمقررات وتوصيات الجمعية، في ظل ما اعتبره مصيرا مشتركا تواجهه المهنة في المرحلة الراهنة.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب الجمعية تنظيم ندوة وطنية حول مشروع قانون المهنة يوم 15 يناير 2026 بمدينة الرباط، إلى جانب الدعوة إلى توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية أيام 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، و28 و29 يناير 2026، تعبيرا عن رفض الصيغة الحالية للمشروع.
كما قرر المكتب الإعداد لتنظيم وقفة وطنية سيعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا، داعيا المحاميات والمحامين إلى الاستعداد من الآن لتوقف شامل ومستمر عن أداء الخدمات المهنية وفق القرارات المقبلة للجمعية، تأكيدا على تشبث المهنة بحقوقها ومطالبها المشروعة.
