ندد التنسيق النقابي بقطاع النقل واللوجيستيك بحالة الجمود التي بات يعرفها مسار الحوار الاجتماعي داخل الوزارة الوصية، معتبرا أن هذا المسار يمر بوضعية مقلقة نتيجة الغياب المتواصل لحوار فعلي قائم على التفاوض واتخاذ القرار، مقابل الاكتفاء بجلسات استماع شكلية مع أطراف لا تتوفر على أية صلاحيات تقريرية.
وأكد التنسيق، في مراسلة رسمية موجهة إلى الوزير المعني، أنه بادر في وقت سابق إلى طرح ملف مطلبي واضح ومفصل يعكس انتظارات مشروعة لفئات واسعة من الموظفات والموظفين، مشددا على أن هذه المطالب استجابت لمعايير الجدية والمسؤولية، وكان من المفترض الحسم فيها خلال إطار مؤسساتي للحوار الاجتماعي القطاعي.
واستنكرت الهيئة النقابية اعتماد مقاربة ترتكز على تكرار جلسات بلا أفق تفاوضي حقيقي، ومع مخاطبين لا يملكون تفويضا بالحسم، معتبرة أن هذا الأسلوب يشكل هدرا للزمنين النقابي والإداري، ويكرس حالة الانتظار التي تطال الملفات العالقة، فضلا عن مساسه بمصداقية الالتزامات المعلنة من طرف الوزارة.
ودعا التنسيق الوزارة إلى التعجيل بعقد جلسة جادة للحوار الاجتماعي القطاعي، وفق الأعراف المعمول بها، مع ضمان حضور مسؤولين يتوفرون على صلاحيات اتخاذ القرار، محذرا من أن استمرار سياسة التسويف قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان داخل القطاع.
