اعترف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بوجود خصاص ملحوظ في الأطر البشرية العاملة بالجماعات الترابية، خاصة بالجماعات النائية والمتمركزة بالمناطق الجبلية، مؤكدا أن هذا الوضع يطرح تحديات حقيقية أمام أداء هذه المؤسسات لمهامها.
وأوضح لفتيت، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن شغيلة الجماعات تعرف تراجعا متواصلا، مرجعا ذلك بالأساس إلى لجوء عدد من الجماعات إلى المناولة أو التدبير المفوض في تدبير مجموعة من الخدمات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن عددا من التخصصات المطلوبة داخل الجماعات الترابية لم يعد متوفرا بالشكل الكافي في سوق الشغل، من مهندسين وتقنيين وأطر مؤهلة أخرى، مبرزا أن الطلب على موظفي الجماعات يفوق بكثير العرض المتاح حاليا.
وسجل المسؤول الحكومي أن أزمة الخصاص تتفاقم بشكل أكبر بالعالم القروي، متسائلا حول جدوى إقرار تحفيزات إضافية لاستقطاب الكفاءات، قبل أن يؤكد في المقابل أن وزارة الداخلية منكبة على دراسة مختلف الحلول الممكنة لمعالجة هذا الإشكال، بما يتيح تعزيز الموارد البشرية للجماعات الترابية وضمان تقديم خدمات عمومية في مستوى تطلعات المواطنين.
