جددت المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تضامنها المبدئي والمطلق مع رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، على خلفية الخطوات النضالية التي تخوضها هذه الفئة، داعية الوزارة الوصية إلى فتح حوار جدي ومسؤول وفوري قصد الاستجابة لمطالبهم.
وأبرز بيان مشترك للنقابات أن الأشكال الاحتجاجية المتخذة، والتي وُصفت بالاستثنائية وغير المسبوقة، شملت حمل الشارات الحمراء والسوداء داخل مقرات العمل وتنظيم وقفات احتجاجية يومية لمدة ساعة، تعبيرا عن رفض ظروف الاشتغال وتراكم الأعباء الإدارية، والمطالبة بتحسين بيئة العمل بما يحفظ الكرامة المهنية ويعزز دورهم داخل المنظومة التربوية.
وسجل المصدر ذاته أن مطالب المحتجين تتمثل أساساً في الحد من تنامي المهام الناتج عن توالي الإصلاحات وتوسع المشاريع بالقطاع، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وما يفرضه ذلك من عمل متواصل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال العطل الأسبوعية لإنجاز المهام داخل الآجال المحددة.
كما طالبت هذه الفئة بتمكينها من التعويضات التكميلية والتعويض عن العمل خارج أوقات الدوام، والاستفادة من التعويضات المرتبطة بالمهام والمسؤوليات، إلى جانب تمكينها من السكنيات الإدارية الشاغرة، واعتماد معايير شفافة للحركة الانتقالية، وضمان الحماية القانونية وصون الكرامة المهنية، مع تمكينها من حقها الكامل في العطلة السنوية القانونية.
