لوّحت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتصعيد احتجاجي وطني في قطاع التعليم، عبر خوض سلسلة من الإضرابات والوقفات، احتجاجا على ما اعتبرته تماطلا في تفعيل مضامين اتفاق 26 دجنبر 2023، ولاسيما ما يرتبط بالنظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين.
وأفاد بلاغ مشترك للنقابات المعنية، بأن الوزارة المكلفة بقطاع التعليم واصلت، حسب تعبيرها، تجاهل اشتغال اللجنة الموضوعاتية وعدم برمجة أي اجتماع لتقديم مشروع النص، رغم مساهمة النقابات في مناقشة عدد من المضامين وتقديم مقترحات تروم تقريب وجهات النظر.
وأعلنت النقابات، في هذا السياق، تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير 2026، يعقبه إضراب وطني آخر يمتد أيام 17 و18 و19 فبراير 2026، مرفوقًا بوقفة احتجاجية مركزية واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، يوم الأربعاء 18 فبراير، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
كما قررت النقابات إطلاق أسبوع للتعبئة والتواصل يمتد من 2 إلى 8 فبراير 2026، باعتباره المرحلة الأولى من البرنامج النضالي المسطر، بهدف حشد الدعم والتعريف بمطالب الأساتذة المبرزين.
وحذرت النقابات التعليمية من تداعيات استمرار ما وصفته بنهج التسويف والتمطيط، مؤكدة أنها تضطلع بمسؤوليتها في تنبيه الحكومة والوزارة الوصية إلى ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، داعية المبرزات والمبرزين، بمختلف تخصصاتهم ومواقع عملهم، إلى الانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية.
واختتم البلاغ بالتشديد على أن وحدة الصف النقابي تبقى السبيل الكفيل بانتزاع الحقوق المشروعة، مؤكدا أن المسار النضالي سيظل متواصلا إلى حين الاستجابة الكاملة للمطالب المعلنة.
