انعقد يومه الخميس 29 يناير 2026، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور.
واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 51.25 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد التكوين من أجل الإدماج، قدمها السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تفعل المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025 والذي وسع نطاق الاستفادة من عقود للتدريب قصد التكوين من أجل الإدماج لتشمل أيضا غير الحاصلين على شهادات، ومن أجل ضمان تنزيل خارطة الطريق الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في فبراير 2025 لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل والتي تهدف إلى تعزيز فعالية السياسات النشيطة للتشغيل وجعلها أكثر شمولا وإنصافا.
ويهدف هذا المشروع إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج لتشمل فئات طالبي الشغل الذين لا يتوفرون على شهادات، بعدما كانت هذه البرامج، تستهدف أساسا حاملي الشهادات الباحثين عن أول تجربة مهنية، ترسيخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات طالبي الشغل.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه السيد وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع في سياق تفعيل الإرادة الملكية المعبر عنها في العديد من الخطب الملكية السامية، والرامية إلى إصلاح منظومة العدالة، وذلك انسجامًا مع مقتضيات الدستور المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
كما يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل الإصلاح الشامل والعميق لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الهادفة إلى إرساء عدالة فعالة وقريبة من المواطنات والمواطنين، وفي خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وتأطير قواعده، وعقلنة الخريطة القضائية، بما يضمن إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع بمونتريال في 25 سبتمبر 2025، ومشروع القانون رقم 67.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
