قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الداخلية إسكندر مؤمني، وذلك على خلفية تورطهم في قمع الاحتجاجات السلمية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن العقوبات شملت وزير الداخلية إسكندر مؤمني، والمدعي العام محمد موحدي آزاد، إلى جانب القاضي إيمان أفشاري، بسبب مسؤوليتهم المباشرة عن القمع العنيف للاحتجاجات، والاعتقال التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحسب لائحة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد، تم إدراج 15 مسؤولا و6 كيانات إيرانية على قائمة العقوبات، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول التكتل الأوروبي، في إطار تشديد الضغوط على طهران.
