طالب عدد من أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء، بتفعيل مسطرة الإقالة في وجه المنتخبين الذين تمادوا في التغيب عن دورات وأشغال المجلس منذ انتخابهم.
وفي هذا الصدد، شدد عدد من أعضاء المجلس خلال أشغال دورة فبراير العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة يومه الخميس 5 فبراير الجاري، على ضرورة تنزيل الفصل القانوني المتعلق بحضور الدورات، مؤكدين على أن ذلك التزام قانوني واضح نصّ عليه القانون التنظيمي.
وأكد المنتخبون على ضرورة تطبيق هذه القواعد بشفافية كاملة، موضحين أن القانون يفرض على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، ومن ثم الإعلان في بداية الجلسة عن أسماء الأعضاء المتغيبين، مؤكدين على أن احترام هذه الأحكام لا يعكس فقط الالتزام بالقانون، بل يرتبط أيضا بثقافة المسؤولية والمواطنة داخل العمل الجماعي.
واعتبرت عدد من المداخلات أن متابعة الحضور والممتنعين، يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤسس لحياة ديمقراطية محلية تقوم على الشفافية والمساءلة.
وعلى إثر ذلك، طالبوا نبيلة الرميلي بتعميم هذا الإجراء على كل دورات المجلس المقبلة، مع التشديد على ضرورة توثيق حضور الأعضاء بدقة واحترام الأجل القانوني في إبلاغ الجهات المختصة، من أجل ضمان تطبيق فعلي لمقتضيات المادة 67، وهو ما من شأنه أن يرسّخ قواعد الحكامة الجيدة داخل جماعة الدار البيضاء.
