قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 6 فبراير الجاري، إرجاء البت في القضية المعروفة إعلاميا بـ“شبكة الاتجار في الشواهد الجامعية”، التي يتابع فيها ستة متهمين، وذلك بسبب توقف المحامين عن العمل في إطار برنامجهم الاحتجاجي.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قد أنهى مجريات التحقيق التفصيلي في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا وطنيا ودوليا، والمتعلق بشبهات الارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ في الولوج إلى سلك الماستر والحصول على شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية.
وشملت المتابعات أستاذا جامعيا بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وزوجته المحامية المتدربة، وموظفا بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ونجله المحامي المتمرن، إضافة إلى موظف وموثق، بعدما خلصت التحقيقات إلى مؤشرات على احتمال تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
وتعود وقائع الملف إلى أبحاث أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسفرت عن تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، التي أحالتهم بدورها على قاضي التحقيق، حيث تقرر إيداع الأستاذ الجامعي رهن الاعتقال الاحتياطي، مقابل متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، من بينها سحب جوازات السفر ومنع مغادرة التراب الوطني، في انتظار استئناف جلسات المحاكمة خلال الموعد المقبل.
