أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحراز تقدم لافت في معالجة الملفات الإدارية والمالية لآلاف مهنيي القطاع الصحي خلال شهري يناير وفبراير 2026، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحسين الأوضاع المادية للأطر الصحية.
وأوضحت الوزارة، أنه استنادا إلى معطيات نشرتها مديرية الموارد البشرية في تقريرها الشهري، كثفت وتيرة معالجة ملفات التوظيف المرتبطة بـ6.500 منصب مالي برسم سنة 2025، حيث سجلت المعطيات المحينة إلى غاية 25 فبراير 2026 تقدماً ملموساً في إدماج الأطر الجديدة.
وفي ما يتعلق بالهيئة الطبية، جرى التأشير على 362 ملفا من أصل 697، بنسبة إنجاز بلغت 52 في المائة، أما بالنسبة لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، فقد تمت معالجة 2.430 ملفا من مجموع 4.659، مع برمجة استكمال العملية في أفق أبريل 2026، وبلغت نسبة تسوية ملفات الأطر الإدارية والتقنية 24 في المائة، على أن يتم الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين.
وسجل ملف الأطباء المقيمين بدوره تقدما بارزا، بعد التأشير على 937 ملفا من أصل 1.060، أي بنسبة 88 في المائة، لاسيما برسم دورة أبريل 2025.
وبموازاة ذلك، تم إدماج 402 ملحق علمي ضمن الوضعية النظامية الجديدة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.1195، في انتظار استكمال الإجراءات المالية للشروع في صرف المستحقات.
وفي جانب الترقيات، بلغ عدد الملفات التي حظيت بالتأشير في إطار الترقي في الدرجة والرتبة ما مجموعه 8.573 ملفا، مع توقع إنهاء العملية بالكامل خلال شهري مارس وأبريل 2026 فور المصادقة النهائية على الاعتمادات المالية المرصودة.
كما عرفت تسوية ملفات هيئة الممرضين وتقنيي الصحة معالجة 6.714 حالة بنسبة 35 في المائة، مقابل 21 في المائة لدى الأطر الإدارية والتقنية. وبالنسبة للأطباء الاختصاصيين، تم التأشير على 150 ملفا مباشرة بعد التوصل بها، مع مواصلة استكمال الوثائق المتبقية.
وفي ما يخص التعويضات العائلية، أحرزت الوزارة تقدما في معالجة ملفات 5.267 مستفيدا بنسبة إنجاز بلغت 44,50 في المائة، مع اعتماد مسطرة رقمية كاملة لتسريع صرف المستحقات وتعزيز الشفافية في التدبير.
