أعلن المكتب الوطني لـ”النقابة الديمقراطية للعدل”، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خطوات احتجاجية تصعيدية على خلفية استمرار تأخر صرف التعويضات الخاصة بالمردودية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
وعبر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ اطلعت الانباء تيفي عليه، عن استيائه من ما وصفه بحالة التماطل التي رافقت معالجة هذا الملف، مشيرا إلى أن وزارة العدل لم تلتزم بتعهدها السابق القاضي بصرف المستحقات خلال شهر يناير المنصرم، وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسة الحوار القطاعي الأخيرة.
وسجل البلاغ ذاته، أن غياب أي توضيح رسمي حول أسباب التأخير ساهم في انتشار مجموعة من الإشاعات داخل القطاع، من بينها ما يرتبط برفض مصالح وزارة المالية للتنقيط الممنوح للموظفين برسم سنة 2025، أو التوجه نحو تسقيف التعويض في حدود 150 في المائة من الأجر، فضلا عن الحديث عن إمكانية توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات لا تنتمي إلى هيئة كتابة الضبط.
وأكد المكتب الوطني تشبثه بمبدأ الشراكة الحقيقية المنتجة وحرصه على صون مصداقية الحوار القطاعي، مبرزا في المقابل رفضه للطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف.
وفي هذا السياق، قرر المكتب الوطني دعوة عموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى حمل الشارة يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بجميع محاكم المملكة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع منح المكاتب المحلية صلاحية تحديد توقيت انطلاق هذه الوقفات وفق خصوصيات كل فرع.
وختم المكتب الوطني بلاغه بالتأكيد على استعداده لاتخاذ ما يلزم من خطوات دفاعا عن حقوق ومكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط.
