كشف أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الكلفة النهائية للحج برسم موسم 1447هـ بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف الوزارة، حددت في 63 ألفا و221 درهما.
وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء بالرباط، في كلمة خلال اجتماع للجنة الملكية المكلفة بشؤون الحج، أنه سيتم إرجاع 1779 درهما عن طريق مصالح بريد بنك، وهو المبلغ الزائد عن كلفة الحج، للمواطنات والمواطنين الذين سبق لهم أداء المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج والمحدد في 65.000 درهم ضمن لائحة التنظيم الرسمي.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد تاريخ الشروع في إرجاع هذا المبلغ إلى المواطنات والمواطنين المعنيين بالأمر في الفترة الممتدة ما بين الاثنين 09 مارس والجمعة 20 مارس 2026.
وأشار إلى أن الكلفة النهائية للحج برسم موسم 1447هـ ستشمل، لأول مرة، واجب الهدي المحدد في 720 ريالا سعوديا، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن السلطات السعودية المختصة والمتمثل في فرض أداء واجب الهدي عبر المسار الإلكتروني للحج على جميع الحجاج كشرط أساسي للحصول على تأشيرات الحج.
وأضاف، أنه بالنظر لارتباط منح التأشيرات بتحويل مصاريف الحج للجهات السعودية المتعاقد معها (السكن والنقل والخدمات ..) عن طريق بوابة “المسار الإلكتروني” الخاصة بوزارة الحج والعمرة، فإنه لا يحق لحجاج التنظيم الرسمي المطالبة باسترجاع هذه المصاريف بعد انطلاق عملية استخراج تأشيرات الحج (قبل 20 مارس 2026)، باستثناء واجب تذكرة السفر بالطائرة شريطة أن يدلي المنسحب بنسخة من التذكرة قبل انصرام الأسبوع الذي يلي موعد الرحلة التي كانت مقررة له.
في نفس السياق، حث التوفيق وكالات الأسفار السياحية المنظمة للحج على الالتزام بقرارات اللجنة المالية للحج بخصوص تطبيق الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بتصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المرور بمشعر منى يوم التروية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الوكالات المخالفة.
كما أبرز أن الالتزام بالجدول الزمني لترتيبات الحج الذي تصدره وزارة الحج والعمرة يتطلب الشروع في ترتيبات موسم حج 1448 هـ مباشرة بعد انتهاء موسم حج 1447 هـ، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك تقرر أداء المواطنات والمواطنين المنتقين في قرعة الحج للموسم المقبل ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغ جزافي قدره 65.000 درهم على غرار الموسمين الفارطين، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج، إما بالزيادة أو بالنقصان.
ووفق ذات المسؤول، فقد تقرر شروع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة، ومنح المنتقين شهادة القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج للإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية قبل تسليمهم القسيمة التي تمكنهم من أداء مصاريف الحج.
كما أكد أنه تقرر كذلك استمرار مكاتب بريد بنك في تحصيل مصاريف الحج لموسم 1448 هـ، بالنسبة للتنظيمين معا، مع قبول الشيك المصادق عليه، وتفعيل آلية الأداء الإلكتروني.
