قرر المكتب الوطني لـالنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تصعيد خطواته الاحتجاجية على خلفية استمرار تأخر صرف مستحقات التعويض عن المردودية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
وكشف المكتب، في بلاغ له، عن برمجة حمل الشارة يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكل محاكم المملكة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع منح المكاتب المحلية صلاحية تحديد توقيت الانطلاق وفق خصوصية كل فرع.
وأفاد المصدر ذاته أن وزارة العدل كانت قد التزمت خلال جلسات الحوار القطاعي بصرف التعويضات خلال شهر يناير الماضي، غير أن ذلك لم يتحقق، الأمر الذي عمّق حالة القلق والاحتقان داخل القطاع، في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب التأخير.
كما أورد البلاغ معطيات متداولة داخل الوزارة تشير إلى وجود خلافات مرتبطة برفض مصالح وزارة المالية للتنقيط المعتمد برسم سنة 2025، إضافة إلى مقترحات لتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويض بنسبة قد تصل إلى 150 في المائة من الأجر لتشمل فئات لا تنتمي لهيئة كتابة الضبط، وهو ما اعتبرته النقابة مساسا بحقوق الفئة المعنية.
وجدد المكتب الوطني تأكيده على التمسك بمبدأ “الشراكة الحقيقية المنتجة” وصون مؤسسة الحوار القطاعي، معبّرا في الآن ذاته عن رفضه للمنهجية المعتمدة في تدبير هذا الملف، ومحمّلا الجهات المختصة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار التأخر وعدم الالتزام بالتعهدات السابقة.
