أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن المخزون الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة كفيل بضمان توفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، حتى في ظل الظروف الطارئة.
وجاءت تصريحات الوزير، خلال إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات حول آخر المستجدات والأوضاع الراهنة، حيث شدد على أن “منظومة الأمن الغذائي في الإمارات خط أحمر”، موضحاً أن الدولة تمتلك مخزوناً من السلع الأساسية يكفي لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر.
وأوضح المسؤول الإماراتي أن بلاده تعتمد على شبكة واسعة من الأسواق الشريكة لتأمين وارداتها من مختلف السلع والمنتجات، مع قدرة عالية على إيجاد أسواق بديلة بسرعة وكفاءة في حال وقوع أزمات أو اضطرابات عالمية.
وأشار إلى أن مواقع المخزون الاستراتيجي موزعة بشكل مدروس على مختلف مناطق الدولة، بما يضمن سرعة الاستجابة ومرونة التوزيع، مؤكداً أن حركة استيراد السلع تسير وفق الخطط المعتمدة وبالوتيرة المطلوبة، دون تسجيل أي مؤشرات على اضطراب في سلاسل التوريد.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة تتابع يومياً، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية والجهات المعنية، مستويات المخزون لدى الموردين والمراكز التجارية، وتُجري تحليلات دقيقة لقياس مدى كفاية كل سلعة وضمان استمرارية توفرها في الأسواق.
