أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب يواكب تطورات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بكثير من الحذر والمسؤولية، معبّرا عن أسفه إزاء الأوضاع الراهنة وتضامنه مع البلدان الشقيقة والسكان المدنيين المتضررين.
وأبرزت فتاح، في تصريح لقناة BFM Business الفرنسية، أن المملكة، باعتبارها مندمجة في سلاسل الاقتصاد العالمي وتعتمد على استيراد المحروقات، تظل عرضة لتداعيات التقلبات الدولية، غير أنها عززت خلال السنوات الماضية منظومة من الآليات الكفيلة بتخفيف الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة لفائدة الفئات الهشة.
وسجلت المسؤولة الحكومية، أن المغرب يتوفر على احتياطات مريحة من العملة الصعبة، إلى جانب توجه متسارع نحو الطاقات المتجددة ضمن مزيج طاقي متنوع، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني برهن مرارا على قدرته في امتصاص الصدمات المتتالية.
وفي ما يخص فرضية ارتفاع أسعار النفط والغاز في حال استمرار النزاع، كما أشار إلى ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضحت الوزيرة أن إعداد مشروع قانون المالية استند إلى تقدير سعر 65 دولارا للبرميل، بينما يدور السعر حاليا في حدود 85 دولاراً، مع إقرارها بإمكانية تسجيل تأثير على كلفة الطاقة، وإن كان استهلاك الغاز في المغرب يظل موجها أساسا للاستعمال المنزلي، بما يسمح باحتواء تداعياته ضمن توازنات المالية العمومية.
ونفت فتاح أن تشكل التطورات الجيوسياسية عاملا مثبطا لجاذبية المغرب الاستثمارية على المديين المتوسط والبعيد، مشددة على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يمثلان رصيدا استراتيجيا للمملكة، ويعززان ثقة المستثمرين الذين يعتمدون مقاربة طويلة الأمد.
وفي السياق ذاته، اعتبرت أن تعزيز الاستثمار الأجنبي لا يتعارض مع بروز مجموعات اقتصادية وطنية قوية، بل يندرج ضمن رؤية موحدة تروم ترسيخ مكانة المغرب كاقتصاد صاعد، من خلال تطوير “المهن العالمية للمغرب” واستقطاب خبرات دولية تسهم في نقل التكنولوجيا ودعم المنظومات الصناعية المحلية، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة.
واستدلت الوزيرة بإعلان مجموعة Safran الفرنسية افتتاح خط لتجميع محركات “ليب” لفائدة شركة Airbus، إلى جانب إحداث مصنع جديد لمعدات الهبوط، معتبرة أن هذه المشاريع تعكس الثقة في المنظومة الصناعية الوطنية، لا سيما في قطاعي السيارات والطيران، اللذين حققا نسب إدماج محلي فاقت 60 في المائة في السيارات وبلغت 42 في المائة في الطيران.
وأشارت إلى أن الطموح يتجه نحو توسيع هذا النجاح ليشمل قطاعات واعدة كالتنقل الكهربائي وصناعة البطاريات والطاقات المتجددة والنسيج والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مع العمل على الارتقاء في سلاسل الإنتاج وتنويع القاعدة الاقتصادية.
كما شددت على أن الاقتصاد المغربي يرتكز على دعائم متعددة، من بينها الفلاحة والسياحة، في إطار رؤية شمولية تروم تحقيق إقلاع اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة على الصمود.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، أبرزت فتاح أن خيارات المغرب تقوم على الانفتاح والحوار مع مختلف الشركاء، سواء في أوروبا أو الخليج أو الولايات المتحدة أو الصين، معتبرة أن الموثوقية والاستقرار يظلان عنصرين حاسمين في سياق عالمي يتسم بالتعقيد.
وفي ما يتعلق بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بشراكة مع البرتغال وإسبانيا، أكدت الوزيرة أن هذا الموعد الرياضي يندرج ضمن المسار التنموي للمملكة، ليس فقط من حيث إشعاعه الدولي، بل لما يتيحه من تسريع للاستثمارات المهيكلة وترك إرث تنموي شامل لفائدة مختلف الجهات، في ظل دينامية سياحية متنامية بلغت 20 مليون سائح، مع توقع ترسيخ هذا المنحى خلال السنوات المقبلة.
