اعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد شقير، أن التوترات التي شهدتها منطقة الخليج، خاصة في محيط مضيق هرمز، ساهمت في إعادة طرح أهمية تنويع وجهات تخزين الثروات الطاقية، مشيرا إلى أن البعد الجغرافي لـلمغرب واستقراره السياسي والمؤسساتي جعلاه يحظى بثقة متزايدة من طرف عدد من الدول.
وأوضح شقير في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن المخاوف المرتبطة بسلامة الملاحة البحرية في المنطقة دفعت بعض الفاعلين إلى تعزيز اعتماد موانئ بعيدة عن بؤر التوتر، مستفيدين من البنية اللوجستيكية التي يتوفر عليها المغرب، لاسيما موانئه ذات الموقع الاستراتيجي على الواجهتين المتوسطية والأطلسية، والتي يمكن أن تلعب دورا محوريا في تأمين سلاسل الإمداد الدولية.
وأضاف، أن الاتفاقيات الاستراتيجية التي تجمع المملكة بعدد من الدول، إلى جانب الدينامية الاقتصادية التي تعرفها، أسهمت في ترسيخ صورة المغرب كوجهة آمنة لتخزين جزء من الاحتياطيات الطاقية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس مستوى الثقة الدولية في الاستقرار الذي تتمتع به البلاد.
وفي سياق متصل، دعا المحلل إلى استثمار هذا التوجه عبر تسريع إنجاز المشاريع المينائية الكبرى وتعزيز القدرات اللوجستيكية الوطنية، بما في ذلك تطوير الموانئ الجديدة، وتقوية منظومة التخزين والتكرير، بهدف تحويل هذا الموقع الاستراتيجي إلى رافعة اقتصادية مستدامة.
وأكد أن تعزيز البنية التحتية الطاقية سيمكن المغرب من توطيد أمنه الطاقي الداخلي، والاستفادة من التحولات الجيوسياسية الدولية في إطار شراكات متوازنة، بما يكرس موقعه كمنصة لوجستيكية إقليمية بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين.
