أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنها تتابع عن كثب التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما تعرفه من مستجدات مرتبطة باستهداف سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، وما خلفته من تداعيات مست بعض القطاعات الحيوية، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، إضافة إلى البنيات الرقمية ومراكز البيانات ومؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي ، أن هذه التطورات تحمل أبعادا دولية بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة تتبع سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
وأفاد البلاغ بأن المؤشرات المتوفرة تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القريب، على المقومات الضرورية لامتصاص الصدمات المحتملة والتقلبات الحادة في الأسعار، إلى جانب الحد من انعكاساتها المحتملة على مستويات التضخم، وذلك بدعم من آليات التنسيق الدولي.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أنها تقوم بمراقبة يومية ودقيقة لوضعية المخزونات الوطنية من المواد الطاقية، بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مؤكدة أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الموضوع وفق تطورات الظرفية الدولية.
ودعت الوزارة جميع الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق، مع تفادي أي ممارسات قد تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
