دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي برسم سنة 2024 إلى تعزيز حماية حرية الرأي والتعبير، والتوقف عن متابعة الأشخاص قضائيا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، بما في ذلك النشر على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أهمية ملاءمة الممارسات القانونية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وسجل التقرير استمرار حالات متابعة وأحكام صادرة في حق بعض الأفراد على خلفية مضامين رقمية، معتبرا أن حماية حرية التعبير تستوجب الالتزام بمبدئي الضرورة والتناسب، وضمان عدم اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في قضايا مرتبطة بالرأي أو التعبير السلمي.
وأكد المجلس أن حرية التعبير تمثل ركنا أساسيا في البناء الديمقراطي، وتشمل الآراء السياسية، والمضامين الصحفية، والنقاشات المرتبطة بحقوق الإنسان، إضافة إلى مختلف أشكال التعبير عبر الفضاء الرقمي.
وأوصى التقرير بمراجعة المقتضيات القانونية ذات الصلة بحرية التعبير، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون أي قيود منصوصاً عليها بوضوح في القانون.
وفي ما يتعلق بوضعية الصحافيين، رصد المجلس خلال عمل لجانه الجهوية عددا من الحالات المرتبطة باعتداءات لفظية أو جسدية أثناء أداء المهام المهنية، داعيا إلى تعزيز آليات الحماية، وتشجيع التبليغ عن الانتهاكات، وضمان المعالجة الفعالة للشكايات بما يدعم مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وتطرق التقرير أيضا إلى ما اعتبره حالات رقابة أو تقييد على محتوى رقمي يتعلق بتطورات دولية، من خلال حذف منشورات أو تقليص مدى انتشارها أو تقييد الحسابات دون توضيح الأسباب، معتبرا أن الشفافية في تدبير المحتوى الرقمي تظل عنصرا أساسيا لضمان حرية التعبير.
وفي سياق متصل، أوصى المجلس بإجراء تقييم شامل لمنظومة دعم الصحافة والنشر، بهدف تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية وتقوية أدوارها المهنية، بما يسهم في ترسيخ إعلام مستقل قادر على أداء وظائفه في إطار من التوازن والمسؤولية.
