دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر فعالية من أجل تعزيز المساواة بين النساء والرجال، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.
وأكدت الرابطة، في بلاغ لها، على ضرورة الانتقال من الخطاب الرسمي حول المساواة إلى إجراءات عملية تضمن الإنصاف والكرامة للنساء المغربيات، في ظل استمرار مظاهر التمييز والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تطال فئات واسعة منهن، خاصة ربات البيوت والعاملات في القطاع غير المهيكل والنساء السلاليات والعاملات بالمناطق الصناعية الحرة.
واستحضرت الهيئة الحقوقية الذكرى الخامسة لاعتقال رئيسها إدريس السدراوي، الذي جرى توقيفه بتاريخ 8 مارس 2021 على خلفية تنظيم نشاط حقوقي لتكريم نساء مناضلات في مجال الحق في السكن، مشيرة إلى أنه قضى عقوبة حبسية بعد صدور حكم قضائي في حقه، اعتبرته الرابطة مؤشرا على هشاشة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في بعض القضايا المرتبطة بالحقوق الاجتماعية.
وسجل البلاغ استمرار وجود فجوة بين المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، من جهة، وبين السياسات العمومية المطبقة على أرض الواقع، من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وضمان الحماية الاجتماعية لهن.
وفي سياق متصل، عبرت الرابطة عن قلقها إزاء تنامي جرائم التشهير والابتزاز الرقمي التي تستهدف النساء وتمس بكرامتهن وحياتهن الخاصة، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل شكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ما يستدعي التعامل معها بصرامة قانونية ومحاسبة المتورطين فيها.
كما شددت الرابطة على أن النساء غالباً ما يكنّ الأكثر تضررا خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والاقتصادية، داعية إلى ضمان استفادتهن بشكل منصف من التعويضات وبرامج الدعم وإعادة الإعمار، مع الاعتراف القانوني بحقوقهن داخل الأسر وفي الملكية.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في ختام بلاغها، بوضع سياسات عمومية للقضاء على التمييز الاقتصادي والاجتماعي ضد النساء، وتمكين العاملات في القطاعات الهشة من الحماية الاجتماعية، والتصدي لجرائم التشهير والاتجار بالبشر، إضافة إلى ضمان المساواة في التعويضات المرتبطة بالكوارث وفقدان السكن، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية.
