أكد حزب التقدم والاشتراكية أن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في مجال المساواة، والتي كرسها دستور المملكة المغربية 2011، ما تزال تصطدم بفجوة واضحة بين النصوص القانونية والواقع العملي، داعياً إلى إرادة سياسية أقوى لترجمة هذه المبادئ إلى إجراءات ملموسة.
وجاء ذلك في تصريح للمكتب السياسي للحزب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث عبّر عن أسفه لاستمرار الفارق بين مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وبين واقع الممارسة، معتبراً أن هذا الوضع يتطلب تجاوز المقاربات الانتظارية التي تبقي المساواة الكاملة في إطار الشعارات.
وفي السياق ذاته، انتقد الحزب تأخر تقديم مشروع إصلاح مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن هذا الورش التشريعي يحظى بأهمية كبيرة داخل المنظومة القانونية والاجتماعية، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للنهوض بحقوق المرأة، ودعا الحزب إلى تسريع هذا الإصلاح بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي ومع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمملكة.
كما عبّر الحزب عن قلقه من التراجع المسجل في معدل النشاط الاقتصادي للنساء، مع استمرار تمركز نسبة كبيرة منهن في القطاع غير المهيكل والعمل غير المأجور، معتبراً أن هذا الوضع يعكس محدودية السياسات العمومية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
وفي ما يتعلق بحضور النساء في مواقع القرار، سجل الحزب أن نسبة التعيين في المناصب العليا بلغت حوالي 15.5 في المائة، معتبراً أن هذا الرقم يظل بعيداً عن تحقيق المناصفة الدستورية، ويعكس استمرار ما وصفه بـ”السقف الزجاجي” الذي يحد من وصول النساء إلى مواقع المسؤولية.
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2026، دعا الحزب إلى اعتماد تدابير نوعية وجريئة لرفع تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، بما يعزز حضورهن في مراكز القرار ويساهم في ترسيخ المسار الديمقراطي والتنموي بالمغرب.
