قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني، بإدانة سائق الحافلة المتورط في حادثة السير المأساوية التي أودت بحياة أربعة عناصر من الأمن الوطني وأصابت 26 آخرين، بعقوبة حبسية نافذة مدتها أربعة أشهر، مع تغريمه 4000 درهم وتوقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة سنة.
كما أصدرت الهيئة القضائية حكما إضافيا يقضي بإلزام السائق بأداء ذعيرة مالية قدرها 300 درهم، بعدما ثبتت مخالفته لقواعد السير والجولان وتجاوزه السرعة القانونية المسموح بها، إلى جانب تحميله تعويضات رمزية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى نتائج الخبرة التقنية والتقارير الميدانية التي أكدت أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي في فقدان السائق السيطرة على الحافلة وانحرافها عن مسارها.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى 21 فبراير الماضي، عندما تعرضت حافلة كانت تقل 44 عنصرا من قوات الأمن لحادث انقلاب أثناء توجهها نحو مدينة أكادير، ما أسفر عن وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
