سجلت العريضة الإلكترونية المطالِبة بالعودة إلى الساعة القانونية بالمغرب تفاعلاً واسعاً، بعدما تجاوز عدد الموقعين عليها عتبة 20 ألف توقيع في ظرف وجيز، وفق ما أعلنته الحملة الوطنية من أجل العودة إلى التوقيت القانوني.
وأفادت الحملة، في بلاغ لها، أن هذا الإقبال يعكس تنامي الانشغال المجتمعي بموضوع التوقيت، الذي لم يعد يقتصر على النقاش التقني، بل أضحى قضية ذات أبعاد اجتماعية وصحية وتربوية تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف المصدر ذاته، أن المبادرة حظيت بصدى إعلامي ملحوظ، كما بدأت تثير اهتماماً داخل المؤسسة البرلمانية، ما يعزز، بحسب تعبيره، ضرورة إعادة النظر في اعتماد الساعة الإضافية.
واعتبرت الحملة، أن هذا القرار يشكل دافعاً لمواصلة الترافع المدني، مشيرة إلى ما قالت إنها آثار سلبية للتوقيت المعتمد على التوازن النفسي والاجتماعي للأسر، لاسيما مع اقتراب فصل الصيف.
وفي هذا السياق، أعلنت الحملة عزمها الانتقال إلى خطوات عملية أكثر تأثيراً، من خلال إعداد عريضة رسمية وفق المقتضيات القانونية المنظمة للعرائض والملتمسات، بهدف استثمار التعبئة الشعبية التي رافقت المبادرة الرقمية.
كما كشفت عن نيتها مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل الانخراط في تقييم شامل لتأثيرات الساعة الإضافية على مختلف المستويات.
ودعت الحملة، من جهة أخرى، المواطنين إلى اعتماد ما وصفته بـ”التصويت المشروط” خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر دعم الأحزاب التي تلتزم صراحة بالعمل على العودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينتش).
