في ظل استمرار التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية للطاقة، وارتفاع منسوب التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد العالمية، يواجه الاقتصاد المغربي تحديات متزايدة مرتبطة بتأمين التموين الطاقي وضبط التكاليف اللوجستية.
وتأتي هذه التطورات في سياق دولي يتسم بعدم اليقين، ما يفرض على مختلف الفاعلين إعادة تقييم الفرضيات الاقتصادية المعتمدة خلال السنوات الماضية.
أكد الخبير والمحلل الاقتصادي رشيد الساري أن المغرب يواجه حاليا إشكالات معقدة مرتبطة بقطاع الحاويات واللوجستيك، وهو ما انعكس سلبا على التوازن العام للعمليات المرتبطة بالأنشطة المختلفة، سواء على مستوى التدبير أو الأداء.
وأوضح الساري، في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، أن جزءا من هذه الصعوبات يعود إلى غياب إجراءات استباقية خلال سنة 2022، حين بلغ سعر النفط حوالي 120 دولارا للبرميل، معتبرا أن تلك المرحلة كانت تستدعي اتخاذ تدابير لتفادي تداعيات التقلبات الحالية.
وأشار إلى أن الوضع الراهن يتأثر بعدة عوامل، من بينها التحديات اللوجستية والتقنية، خاصة ما يتعلق بعمليات التكرير والمزج داخل المصافي، إضافة إلى إشكالية التخزين، التي تظل من أبرز التحديات، لاسيما على مستوى الموانئ الكبرى التي تتحمل ضغطا متزايدا في هذا الجانب.
وفي ما يخص الآفاق المستقبلية، شدد المتحدث على ضرورة التعامل بحذر مع التوقعات المرتبطة بسنة 2026، في ظل استمرار التوترات الدولية وتأثيراتها على الأسواق العالمية، خصوصا سوق الطاقة.
وأبرز أن الفرضيات التي بنيت على أساس استقرار سعر النفط في حدود 65 دولارا للبرميل لم تعد واقعية، في ظل تقلب الأسعار بين 55 و100 دولار.
كما لم يستبعد الساري إمكانية تسجيل ارتفاع جديد في أسعار النفط قد يتراوح بين 23 و26 في المائة، وهو ما قد يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويفرض مراجعة عدد من التوقعات المالية.
وفي السياق ذاته، أثار الخبير تساؤلات بشأن توقعات الحكومة بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.5 في المائة خلال سنة 2026، معتبرا أن هذه التقديرات قد لا تعكس بشكل كاف حالة عدم اليقين التي تفرضها الظرفية الدولية، خاصة في ظل استمرار الأزمات الجيوسياسية دون أفق واضح لنهايتها.
وخلص إلى أن استمرار هذه الأوضاع يفرض اعتماد مقاربة أكثر واقعية ومرونة في إعداد التوقعات الاقتصادية، بما ينسجم مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
